في ذمّة المالك ( 1 ) . وما ( 2 ) شكّ في كونه قيميّا أو مثليّا يلحق بالمثليّ ، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف الحق بالقيميّ ( 3 ) ، فتأمّل ( 4 ) .